لم يكن رئيس الجمهورية بعيد عن صفقة الغاز اليمني المسال ... فحسب تأكيدات احد البرلمانيين المطلعين " أن كافة التحذيرات من توقيع الاتفاقية تم إبلاغه بها، كما هو حال التقرير البرلماني الذي اطلعت عليه، وكان من القوة بحيث لا تمضى الاتفاقية نحو عقد كاثوليكي يستمر 20 عاما مع الشركة الكورية.
ومع ذلك نرحب بالصحوة المتأخرة لمراجعة اتفاقية بيع الغاز المسال للشركة الكورية بـ 3.12 دولار لكل مليون وحدة حرارية مقارنة بـ 12 دولار للوحدة اشترته الشركة الكورية ذاتها من اندونيسيا!
ما تم كشفه مؤخرا فضيحة بكل المقاييس، ويفترض أن تكون الخطوة التالية، اقتياد كثير من القيادات المتواطئين في الدولة نحو محاكم الأموال العامة على اعتبار ان اليمن ستخسر 9 دولار في المتوسط بعد كل مليون وحدة حرارية ولمدة عشرين سنة مقبلة .. ولكم تخيل كم ستكون الخسارة؟ وهل المبلغ يستحق ان نضحي بتلك القيادات ام لا ؟!
كما يفترض أن تٌنصب محاكمة شعبية للأغلبية التي رفعت أيديها إلى موافقة ومهللة مكبرة ..!
لم نكن بحاجة إلى زيارة أعضاء البرلمان إلى اندونيسيا، لمعرفة - عبر الصدفة المحضة - حجم الإجحاف الذي تعرضت له اليمن، فقد كان متوقعا وسبق التحذير منه.
يعرف الكثير من الاقتصاديين أن سعر " المليون وحدة حرارية من الغاز " تراجعت في أسوأ الظروف إلى 5 دولارات، إلا ان كل المؤشرات تؤكد بأن دول شرق آسيا ستكون خلال العشرين سنة القادمة؛ الدول الأكثر استقبالا للغاز المسال باعتبارها دول متسارعة النمو. وعلى سبيل المثال فإن مصر باعت خلال الأعوام الخمسة الماضية بما يزيد عن 9 دولار لكل مليون وحدة، وتفتح باب التفاوض للبيع كل 3 و5 سنوات.
ورغم فداحة الجريمة بحق ثروة اليمنيين من الغاز وبيعها بسعر يقل بنسبة80% عن أسعاره العالمية هناك أخطاء قاتلة في مشروع الغاز، لعل أبرزها احتياج اليمن الضروري لهذه الطاقة لإنتاج الكهرباء.
وفي أحدث الدراسات حول معوقات الاستثمار تحتل الطاقة المعوق الأساسي، وبما ان الغاز أفضل وسيلة رخيصة الثمن لانتاج الكهرباء حتى الان إلا ان صفقة البيع تمت دون إجراء أية دراسات علمية لاحتياجاتنا لتوليد الطاقة؟
الأمر الاخر يتعلق بنسبة الحكومة اليمنية من مشروع الغاز اليمني المسال. نسبة اليمن من خلال الشركة اليمنية للغاز والمؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات أقل من 22%، فيما تتقاسم بقية النسب شركات عالمية كـ " توتال، هنت ، هيونداي الكورية وغيرها ...
لم نكن نطمح بأن تكون نسبة اليمن 65% من إجمالي أسهم الشركة كما هي حصة قطر في مشروع قطر للغاز المسال. كانت الحكومة تستطيع ان توفر مليار دولار من مما تم إنفاقه كإعتمادات إضافية لرفع مساهمة اليمن في المشروع !!!
نحن بحاجة إلى جهد مضاعف لمراجعة الاتفاقية لاسيما وانها ستكون سارية لمدة عشرين سنة، ولا يحق مناقشتها سوى كل خمس سنوات وبرضى الطرفين، لكن بإمكان اليمن التظلم بحجة الاجحاف، فهل الحكومة جادة في ذلك ؟

•رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي

* المصدر